این اهداف بهعنوان یک فراخوان جهانی برای اقدام، با هدف حفاظت از سیاره برای نسلهای آینده و تضمین صلح و رفاه برای همه مردم تنظیم شدند. این ۱۷ هدف شامل ریشهکنی فقر، گرسنگی و نابرابریها، ترویج آموزش و توسعه پایدار در سراسر جهان بود. اما با توسعه سریع فعالیتها در مدار پایین زمین (LEO)، نگرانیهایی مطرح شده است که شاید نیاز باشد هدف ۱۸ام نیز به این مجموعه اضافه شود.
این هدف بر استفاده پایدار از مدار زمین توسط آژانسهای فضایی و صنایع تجاری و جلوگیری از انباشت زبالههای فضایی تأکید دارد. این مسئله بهویژه با افزایش استقرار منظومههای بزرگ ماهوارهای و تجاریسازی LEO در سالهای اخیر به مشکل جدی تبدیل شده است. در یک مطالعه جدید که توسط دانشگاه پلیموث رهبری شد، تیمی از کارشناسان پیشنهاد کردند که درسهایی که از کاهش زبالههای دریایی آموخته شدهاند، میتوانند در زمینه فضا نیز بهکار گرفته شوند تا نسلهای آینده بتوانند در جهانی زندگی کنند که فضا واقعاً برای همه بشریت باشد.
این مطالعه با همکاری بینالمللی کارشناسانی از واحد تحقیقات زبالههای دریایی دانشگاه پلیموث، مؤسسه فضایی آوکلند، مرکز پوتایائو در دانشگاه آوکلند، دانشکده علوم زمین و اقلیم دانشگاه مین، شرکت PBLWorks، باشگاه آریبادا، شرکت Science StoryLab، مرکز هوانوردی دانشگاه کرانفیلد، انجمن جانورشناسی لندن (ZSL)، آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا (JPL) و بسیاری دیگر از دانشگاهها، مؤسسات و شرکتهای فضایی تجاری انجام شد.
طبق گزارش دفتر زبالههای فضایی سازمان فضایی اروپا (ESA)، از آغاز عصر فضا در سال ۱۳۳۵ تاکنون ۶,۷۴۰ پرتاب راکتی انجام شده است. این پرتابها تقریباً ۲۰,۰۰۰ ماهواره را در مدار قرار دادهاند که حدود ۱۳,۲۳۰ مورد همچنان در فضا و حدود ۱۰,۲۰۰ مورد هنوز فعال هستند. این ماهوارهها کمکهای بزرگی به جامعه کردهاند، از جمله ارائه ارتباطات جهانی، اینترنت پرسرعت و خدمات دیگر که میلیاردها نفر در سراسر جهان از آنها استفاده میکنند. همچنین این ماهوارهها علم مشاهده زمین را تقویت کردهاند و به دانشمندان اجازه دادهاند تا سیستمهای اکولوژیکی، آتشسوزیهای جنگلی، بلایای طبیعی و تغییرات اقلیمی را نظارت کنند.
با این حال، این پرتابها مدار پایین زمین را با مراحل راکتهای مستعمل، ماهوارههای غیرفعال و زبالههای ناشی از انفجارها یا برخوردها پر کردهاند. به گفته دفتر زبالههای فضایی، در حال حاضر بیش از ۴۰,۵۰۰ شیء زباله فضایی بزرگتر از ۱۰ سانتیمتر و بیش از ۱۰۰ میلیون شیء بین ۱ میلیمتر تا ۱۰ سانتیمتر در مدار پایین زمین وجود دارد. این وضعیت میتواند به پدیدهای به نام «سندروم کسلر» منجر شود که در آن انباشت زبالهها احتمال برخوردهای بیشتر را افزایش میدهد و یک چرخه معیوب ایجاد میکند که برای ماهوارههای فعال و عملیات فضایی خطر جدی محسوب میشود.
پروفسور موریبا جاه، استاد مهندسی هوافضا و مکانیک در دانشگاه تگزاس در آستین، میگوید: «این موضوع مهم است زیرا فضا یک منبع محدود است که بهشدت نیاز به حفاظت زیستمحیطی دارد و تاکنون به عنوان چنین منبعی به رسمیت شناخته نشده است. اقدامات جمعی ما ما را به سمت یک تراژدی منابع مشترک سوق میدهد.»
در سال ۱۳۸۷، کسلر نوشت که مدلسازی مشکل زبالههای مداری نشان میدهد محیط زبالهها پیشتر به وضعیت ناپایداری رسیده است. با افزایش چشمگیر تعداد پرتابها در هر سال، بسیاری معتقدند اکنون زمان اقدام فرا رسیده است. دکتر ایموجن الن نپر، پژوهشگر بازدیدکننده در واحد تحقیقات زبالههای دریایی، این مطالعه را هدایت کرد که اخیراً در مجله One Earth منتشر شد. او در بیانیهای از دانشگاه پلیموث گفت: «نیاز به حفاظت و ارتباط محیطهای طبیعی ما، از اقیانوسها گرفته تا مدار زمین، بیش از هر زمان دیگری ضروری است. هر دو برای سلامت سیاره ما حیاتی هستند، اما به طور فزایندهای تحت فشارهایی قرار دارند که ما بر آنها تحمیل میکنیم. همانطور که زبالههای دریایی مرزهای بینالمللی را نمیشناسند، این مسئله در مورد زبالههای فضایی نیز صدق میکند. یک توافقنامه حمایتشده توسط سازمان ملل گامی اساسی برای حفاظت از مدار زمین برای آینده خواهد بود.»
این تحقیق بر پایه مقاله قبلی با عنوان «حفاظت از مدار زمین: اجتناب از اشتباهات آبهای آزاد» است که توسط دکتر نپر و بسیاری از همکارانش نوشته شده بود. در آن مقاله، تیم تحقیقاتی توضیح داد که چگونه حکمرانی ناکافی دریایی منجر به صید بیرویه، تخریب زیستگاهها، استخراج منابع در اعماق دریا و آلودگی پلاستیکی شده است. آنها خواستار معاهدهای الزامآور قانونی شدند تا اطمینان حاصل شود که گسترش آینده صنعت جهانی به طور جبرانناپذیری به مدار زمین آسیب نمیزند.
دکتر توماس داولینگ، مدرس سنجش از دور و علوم جغرافیایی در دانشگاه آوکلند، افزود: «نهچندان دور، اقیانوسها به عنوان منابع بیپایانی برای بهرهبرداری و مکانهای بیپایانی برای دفع زبالهها در نظر گرفته میشدند. اکنون میدانیم که این دیدگاه کاملاً اشتباه بوده است – بسیاری از محیطهای دریایی اکنون به بیابانهای بایر تبدیل شدهاند و تخمین زده میشود سالانه بیش از هشت میلیون تن زباله پلاستیکی وارد اقیانوس شود. مدار زمین نیز محیطی محدود مانند اقیانوس است و بهرهبرداری بیرویه از آن اشتباهات گذشته را تکرار میکند.»
پروفسور هدر کولدوی، رئیس بخش حفاظت از اقیانوس و منابع زیستمحیطی در ZSL، اضافه کرد: «زبالههای فضایی، مانند آلودگی پلاستیکی و تغییرات اقلیمی، مسئلهای است که مرزها را پشت سر میگذارد. تلاشهای مداوم ما برای حفاظت از اقیانوس نشان میدهد که توافقنامههای حمایتشده توسط سازمان ملل چقدر برای مدیریت این بحران اهمیت دارند. مهم است که از چالشها و راهحلها در مقابله با زبالههای دریایی بیاموزیم و اکنون برای حفاظت از مدار سیاره خود اقدام کنیم.»
در مقاله و مطالعه خود، تیم تحقیقاتی پیشنهاد میکنند که هدف ۱۸ام باید مستقیماً از یکی از اهداف موجود – SDG14: زندگی زیر آب – الهام بگیرد. این هدف به تعهد برای «حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار» اشاره دارد. اگرچه چندین سازمان نیاز به اقدام را تشخیص دادهاند، نویسندگان معتقدند یک هدف اضافی میتواند ابزاری برای فراخوان جهانی به عمل باشد. سازوکارهای لازم میتوانند طراحی و اجرا شوند.
آنها همچنین استدلال میکنند که هدف ۱۸ام مکمل اهداف موجود خواهد بود که بر این نکته تأکید دارند که فناوری فضایی درک بهتری از مسائل جهانی را فراهم خواهد کرد. این شامل ماهوارههای مشاهده زمین (EO) برای ردیابی تغییرات اقلیمی، سازماندهی امدادرسانی در بلایا و ارائه خدمات مکانیابی از طریق سیستمهای ناوبری ماهوارهای جهانی (GNSS) است. با این حال، سازمان ملل اذعان دارد که تحقیقات مبتنی بر فضا به رشد اقتصادی، افزایش تولید غذا، پیشرفتهای پزشکی، دسترسی به امکانات تحقیقاتی و اتصال جوامع دورافتاده به خدمات کمک میکند.
این مطالعه بیش از هر چیز دیگری به ارتباط میان تلاشهای بشری در فضا و زندگی روی زمین اشاره میکند. در عین حال، نیاز به اقدامات پیشگیرانه و چارچوبهای قانونی برای پرداختن به مسائل جهانی را پیش از غیرقابل مدیریت شدن آنها برجسته میکند. در نهایت، به ما یادآوری میکند که اگر بشریت بخواهد به «مهاجرت بزرگ» و تبدیل شدن به یک گونه میانسیارهای دست یابد، باید از تکرار اشتباهات خود در زمین در فضا پرهیز کنیم.
این مطالعه با تأمین مالی از سوی انجمن جغرافیای ملی انجام شده است.
